به گزارش خبرگزاری حوزه از اصفهان، دکتر محمدصادق ابراهیمی، در گفت و گویی جهانی شدن را مهمترین چالش پیش روی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دانست و گفت: جهانی شدن، مجموعه‌ای از فرآیندهای چندبعدی و پیچیده است که عرصه‌های متعددی ازجمله اقتصاد، ایدئولوژی، سیاست، فرهنگ و محیط‌زیست را در بر می‌گیرد.
وی در تبیین معنای جهان سازی گفت: جهانی شدن عبارت است از برقراری روابط متنوع و متقابل بین دولت‌ها و جوامع که به ایجاد نظام جهانی کنونی انجامیده است و نیز فرآیندی که از طریق آن، حوادث، تصمیمات و فعالیت‌ها در یک بخش از جهان، می‌تواند پیامدهای مهمی برای سایر افراد و جوامع در بخش‌های دیگر کره زمین داشته باشد و اگر بخواهیم جهانی شدن را در بستر توسعه اقتصادی بنگریم جهانی شدن، حاصل یکپارچگی اقتصادی، مالی و محیط‌زیستی است.
استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان افزود: منطق جهانی شدن اساسا در منطق سرمایه‌داری، یعنی حفظ و بسط فرایند تکاثر سرمایه، ریشه دارد به همین دلیل اقتصاد در جبهه مقدم فرایند جهانی شدن قرار دارد و می تواند ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی داشته باشد. تحولات مربوط به جهانی شدن بیش از همه بخشها در حوزه اقتصاد خودش را نشان داده است. تعمیق وابستگی متقابل بین اقتصادهای ملی، یکپارچه شدن بازارهای مالی، گسترش مبادلات تجاری به همراه مقررات‌زدایی و از میان برداشتن تعرفه‌ها و ضوابط حمایتی بازرگانی و ایجاد نهادهایی مانند سازمان تجارت جهانی با هدف گسترش و تسری تجارت بین‌المللی از جمله نمودهای جهان‌گرایی اقتصادی است.
ابراهیمی ادامه داد: جهانی شدن از دیدگاه سیاسی، فرایندی است که به واسطه آن، امر اجتماعی، بیش از پیش، از حصار تنگ و محدود دولت - ملت رها می شود و انسانها در چارچوب جامعه ای گسترده تر، زندگی اجتماعی را از سر می‌گیرند. جهانی شدن از بُعد فرهنگی عبارت است از شکل‌گیری و گسترش فرهنگی خاص در عرصه جهانی. این فرایند، موجی از همگونی فرهنگی را در جهان پدید می‌آورد. فرهنگ مسلط در بستر جهانی شدن، فرهنگی تکثرگرا و طرفدار تساهل و تسامح است.
وی خاطرنشان کرد: شکل‌گیری یا به اصطلاح جوانه زدن توسعه بر اساس الگوهای بومی کشورها (توسعه ملی) در محیط توسعه جهانی (بین‌المللی) هر قدر در تطابق با الگوهای جهانی باشد تسهیل‌تر و هر قدر دیدگاه‌های متعارضی با آن داشته باشد سخت‌تر به انجام می‌رسد. در الگوهای بومی که به لحاظ پارادایمی در تعارض با الگوی توسعه جهانی قرار دارند توجه به این امر به منزله چالش اساسی توسعه ملی و تعارض اساسی آن با مقوله جهانی شدن، حائز اهمیت است.
استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان یادآور شد: با نگاهی به تجربه تاریخی توسعه در جهان می‌توان به مواردی نیز دست یافت که در این بستر توانسته‌اند ضمن پشت سر نهادن موانع و فشار ساختارهای جهانی برای تغییر مفاهیم، گزاره‌ها و کارکردهای مدل توسعه بومی مورد نظر خود، به تحقق اهداف مدل توسعه بومی موفق گردند. توجه، تأمل و بررسی مناسب چالشهای پیش رو به‌خصوص هنجارها و قاعده‌های مفهوم جهانی‌سازی می‌تواند زمینه‌ساز عبور امن و توأم با موفقیت الگوهای بومی به خصوص سند الگوی اسلامی ایرانی از این گذار و تحقق اهداف آن باشد.
ابراهیمی یادآور شد: سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در جهت استقرار درست، مناسب و پایدار خود باید ضمن تدقیق موشکافانه رویکرد مسلط جهانی شدن به بررسی زمینه‌های آسیب‌پذیری خود در این بستر بپردازد و فرصت‌های لازم برای توسعه خود را نیز دریابد. مهمترین فرصت شکل گیری چنین رویکردی، در بعد سیاسی جهانی شدن، همگرایی بیشتر سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با زمینه ها و رویکردهای سایر کشورهای مستقل و استفاده از این بعد سیاسی در قدم بعدی آن، یعنی بعد اقتصادی برای کاهش آسیبهای ناشی از تحریم و نادیده گرفته شدن در بعد اقتصادی جهانی شدن است.
وی گفت: در نهایت می توان امیدوار بود که این دو بعد بتوانند زمینه ساز تحقق اهداف و آرمان‌های بعد اجتماعی و فرهنگی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باشند. نقطه شروع چنین رویکردی می تواند تعامل مناسب سیاسی با سازمانهای وابسته با سازمان ملل متحد در راستای تطبیق بیشتر و مؤثرتر اهداف طراحی شده آنان مانند اهداف توسعه پایدار با اهداف سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باشد.
استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان در پایان به چالشهای پیش روی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اشاره کرد و افزود: به نظر می رسد سه اولویت اصلی و چالشی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در مقابل جهانی شدن عبارتند از مفهوم صلح و نهادهای ایجادکننده آن در جهان، مفهوم برابری جنسیتی و شاخصهای اجرایی آن و مفهوم آموزش، محتوا و شیوه ارائه آن. سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حال و آینده نزدیک، با موارد فوق برخورد خواهد داشت لذا تعمق بیشتر دانشمندان در این حوزهها توصیه می شود.
انتهای پیام/
نظر شما